علیمحمد شیرازی به عنوان رهبر جریان بابیت، در آثار خود قوانین بسیار خشن و بیرحمانهای در خصوص برخورد با غیربابیان وضع نموده است؛ همچنان که به فرمانروای (خیالی) بابی دستور داده است: «لَن تذر فوقَ الأرض إذا استَطاعَ أحداً غیر البابین [1]؛ (فرمانروای باب) وقتی توانایی یافت، هیچکس از غیربابیها را بر روی زمین باقی نگذارد». آری؛ وی برای انسانهای روی زمین، تنها دو راه باقی گذاشته بود؛ یا اینکه به مسلک او در آیند و یا نابود شوند. وی در کتاب بیان آورده است: «بر هر صاحب اقتداری ثابت بوده و هست مِن عندالله بر این که نگذارد در أرض (زمین)، غیرمؤمن به بیان را».[2]
لذا بر خلاف آیین اسلام که حکم جزیه و تعیین پرداخت مالیات را برای حفظ جان و مال اهلکتاب تعیین کرده بود، هیچگونه احترامی و در هیچ شرایطی برای جان و مال غیر پیروانش قائل نشده است: «ان ادخُلوا کُلَّ ما علی الأرض فی البیان و لا تقبلوا مِن أحدٍ ملأ الأرض جوهراً ان یُنفقَ ان لا یدخلَ فی البیان و خُذُوا عَنهُم کُلَّ ما مَلکوا بغیر حق[3]؛همهی مردم روی زمین را در آئین بیان داخل کنید و اگر کسی خواست به اندازهی کل زمین گوهر بدهد تا در (آئین) بیان داخل نشود، از او نپذیرید و تمام آنچه را که به ناحق مالک شدهاند از آنها بگیرید».
از اینرو عباس افندی، دوران خشونتگرایی باب و پیروانش را اینگونه توصیف کرده است: «و در یوم ظهور حضرت (باب) منطوق بیان، ضرب اَعناق (زدن گردنها) و حَرق کُتُب و اوراق (سوزاندن کتابها و نوشتهجات) و هدم بقاع (نابودی اماکن) و قتل عام، إلّا مَن آمن و صدق (مگر کسانی که به او ایمان بیاورند و تصدیقش کنند) بود».[4]
آری؛ مبلّغان بهائیت هیچگاه نمیگویند که علّت مقابله با بابیان در دوران قاجار چه بوده است. آنان به هیچوجه از آشوبهای گسترده و نااَمنیهایی که به دست آنان در ایران صورت گرفت، سخن نمیگویند. ناامنیهایی که از جان مردم کوچه و بازار گرفته تا شاهان قاجاری را تهدید میکرد. لذا آنچه که از اسناد به دست میآید، علّت سرکوب بابیها در دورهای از حکومت قاجار، مقابله با خوی وحشیگری و جلوگیری از گسترش جنایتهای آنان بوده است.
پینوشت:
[1]. لوح هیکلالدین، ص 15، به نقل از: مصطفی طباطبایی، ماجرای باب و بهاء، تهران: روزنه، دوم، 1379 ش، ص 87.
[2]. علیمحمد شیرازی، بیان فارسی، بیجا: نسخهی 1330، ص 262.
[3].علیمحمد شیرازی، لوح هیکلالدین، نسخهی خطی، بیجا: بینا، بیتا، ص 6.
[4]. عباس افندی، مکاتیب، نسخهی الکترونیکی، ج 2، ص 266.