در سال 1362 شمسی، جمهوری اسلامی ایران، تشکیلات و محافل روحانی بهائیت در ایران را غیرقانونی اعلام و به انحلال آن حکم داد(1) اما تشکیلات بهائیت بی‌توجه به حکم حکومتی، با تغییر نام محفل خود به «یاران ایران»، عملاً از این قانون تخطی کرد و رویه‌ی سابق خود را در پیش گرفت. لذا در سال 1387 شمسی، پس از دستگیری هفت عضو این نهاد غیرقانونی(2) دادستان وقت آیت الله درّی نجف آبادی، در نامه‌ای خطاب به محسنی اژه‌ای (وزیر اطلاعات وقت)، مجدداً تمامی فعالیت‌های تشکیلاتی بهائیت را در هر رده‌ای غیرقانونی اعلام کرد: «تشكيلات فرقه ضاله بهائيت در تمامی رده‌ها غيرقانونی و غيررسمی بوده و وابستگی آن‌ها به اسرائيل و ضديت آن‌ها با اسلام و نظام اسلامی محرز و خطر آن‌ها برای امنيت ملّی مدلل و مستند است و لازم است با هر نوع تشكيلات جايگزين نيز كه در حكم بدل از اصل عمل نمايند، طبق مقررات برخورد شود».(3)

اینک پس از گذر دَه سال محکومیت سران بهائیت و آزادی تمامی این افراد ، تشکیلات بهائیت در ژنو، اقدام به انتشار بیانیه‌ای نموده است. در این بیانیه، با ناعادلانه خواندن مجازات این افراد، ادعا شده که اعضای تشکیلات بهائیت در ایران، تنها به دلیل باورهای دینی خود تحت پیگرد قرار گرفته‌اند! در ادامه، تشکیلات بهائیت ضمن اذعان به اثبات جرایمی نظیر جاسوسی، تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه غیرقانونی، برای گماشته‌های خود، این جرایم را اتهامات کذب و بی‌اساس خوانده است.(4)

اما در تحلیل این اخبار و اطلاعات، مرور چند نکته ضروریست:
اول: اگر به راستی بهائیت، یک اعتقاد قلبی و نه تشکیلاتی سیاسی است، پس چه ضرورتی برای ایجاد تشکیلات، آن هم بر خلاف قوانین حکومتی در ایران دارد؟! مگر طبق تعالیم بهائیت، اطاعت بی‌قید و شرط از حکومت‌ها واجب نیست؟! مگر عبدالبهاء به بهائیان دستور نداده است: «حتی بدون اجازه حکومت‌ها نباید آب خورد».(5)«حکم هر دولت و حکومتی، حتی اگر مستبد باشد، واجب الإطاعه است؛ نباید با آزادی‌خواهان دم‌ساز شد».(6) با این حال بهائیت چگونه به خود اجازه می‌دهد برای حفظ تشکیلاتش، قوانین حکومتی را زیر پای گذارد؟!

دوم: هیاهوی تبلیغاتی بهائیت در محکومیت سران خود (با این عنوان که بهائی بودن در ایران جرم است)، در حالی صورت می‌گیرد که حتی در نامه‌ی دادستانی کشور، آزادی عقیده برای بهائیان در نظر گرفته شده و تنها عضویت در تشکیلات غیرقانونی آن ممنوع اعلام شده است، همچنان که آيت الله قربانعلی دری نجف آبادی در نامه‌ی خود خطاب به غلامحسين محسنی اژه‌ای با اشاره به اصل بيستم قانون اساسی مبنی بر حقوق شهروندی همه‌ی افراد ملّت و نيز اصل بيست و سوم قانون اساسی مبنی بر آزادی افراد برای داشتن هر عقيده‌ای اظهار داشت: «داشتن یک عقيده و مرام، آزاد ولی اعلان و ابراز آن به منظور تحريف افكار ديگران، جريان سازی و يا تبليغ و تظاهر به قصد اغواگری و تشويش اذهان ديگران و عناوين مشابه مجاز نخواهد بود».(7) بنابراین تشکیلات بهائیت در تلاش است با یکی جلوه دادن اعتقاد قلبی و عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهائی و عدم تمایز میان آن‌دو، افکار عمومی را فریب دهد.

سوم: تشکیلات بهائیت در بیانیه‌ی خود، ضمن اذعان به اثبات جرایمی برای رهبران بهائیت در ایران (غیر از تشکیل و عضویت در تشکیلات غیرقانونی)، جاسوسی را تهمت به آن‌ها برشمرده است. اما به راستی چگونه می‌توان جرم جاسوسی را تهمت به بهائیت دانست در حالی که تاریخ تشکیلات بهائیت سرشار از خیانت به کشورمان ایران است؟! آیا این بهائیت نبود که با شعار بی‌وطنی، حتی در زمان پهلوی (که بسیاری از ارکان حکومتی را در اختیار داشت) به کشور خیانت می‌کرد؟! همچنان که در اسناد ساواک، از جاسوسی بهائیان برای آمریکا و انگلیس می‌خوانیم: «حضیرة القدس (مرکز اداری بهائیان) تهران طی نامه محرمانه به کلیه‌ی محفل‌های سراسر ایران اعلام نموده کلیه‌ی بهائیانی که در نیروهای مسلح شاهنشاهی خدمت می‌نمایند، زیر نظر داشته فوراً آمار کلیه‌ی افراد نظامی از سرباز تا امراء طی یک یادداشت به حضیرة القدس تهران ارسال تا به بیت العدل و به مراجع لندن و براند اسکات در آمریکا ارسال گردد و آقای براند اسکات آمار مورد نظر را خواسته».(8) آیا سران بهائیت با بلندپایه ترین مقامات دولت متخاصم ایران، یعنی اسرائیل، ارتباط ندارند؟!(9) به راستی چگونه باید با تشکیلات جاسوس‌پرور بهائیت معامله کرد؟!(10)

چهارم: جالب‌تر آن‌که تشکیلات بهائیت در بیانیه خود، تبلیغ علیه نظام حاکم بر کشور را تهمت به گماشته‌های خود در ایران معرفی کرده است! اما سُستی این ادعا نیز به قدری واضح است که هرآنکس که کمترین برخوردی با عناصر فعال بهائی داشته باشد، به خوبی به تلاش تشکیلات بهائیت برای براندازی نرم جمهوری اسلامی در ایران پی خواهد برد. از طرفی، بهائیت چگونه حکم پیشوایان بهائی به ممنوعیت دخالت در سیاست را دلیل خود بر تهمت بودن تبلیغ علیه نظام معرفی می‌کند، حال آن‌که نقش پررنگ و مخرّب تشکیلات بهائیت در فتنه‌های سیاسی و اقتصادی (نظیر فتنه‌ی سال 88 (11) و کارشکنی‌های ارزی و اقتصادی اخیر(12))، خود به تنهایی بر نقش مخرّب سیاسی بهائیت گواهی می‌دهد.

پنجم: اگر بهائی بودن در ایران جرم محسوب می‌شود و رهبران بهائی نیز به همین جرم محاکمه شدند، پس چرا از جمعیت ادعایی سیصدهزار نفری بهائیان در ایران، تنها 70 بهائی در زندان به سر می‌برند؟!

پی‌نوشت:
1- خبرگزاری فارس، تیتر خبر: فعاليت‌های فرقه ضاله بهائيت غير قانونی و ممنوع است، تاریخ انتشار: 1387/11/27.
2- فریبا کمال‌آبادی، جمال‌الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی، وحید تیزفهم و مهوش ثابت.
3- خبرگزاری فارس، تیتر خبر: فعاليت‌های فرقه ضاله بهائيت غير قانونی و ممنوع است، تاریخ انتشار: 1387/11/27.
4- سرویس خبری جامعۀ بهائی - 29 آذر 1397 (20 دسامبر 2018، تیتر خبر: «اتمام حکم آخرین عضو سابق هیئت «یاران»، آزار بهائیان ادامه دارد».
5-  عبدالحمید اشراق خاوری، گنجینه حدود و احکام، بی‌جا: مؤسسه‌ی ملّی مطبوعات امری، چاپ سوم، 128 بدیع، ص 463، 464.
6- ر.ک: عباس افندی، مکاتیب، بی‌جا: مؤسسه‌ی ملّی مطبوعات امری، 134 بدیع، ج 8، صص 246-247.
7- خبرگزاری فارس، تیتر خبر: فعاليت‌های فرقه ضاله بهائيت غير قانونی و ممنوع است، تاریخ انتشار: 1387/11/27.
8- ر.ک: جواد منصوری، تاریخ قیام 15 خرداد به روایت اسناد، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1378، ج 1، سند شماره 2/92.
9-  جهت مطالعه‌ی بیشتر، بنگرید به مقاله‌ی: دیدار مقامات بلندپایه‌ی اسرائیل از تشکیلات بهائیت
10- جهت مطالعه‌ی بیشتر، بنگرید به مقاله‌ی: فرقه‌ی جاسوس‌پرور بهائیت
11- جهت آشنایی بیشتر، به کتاب: نقش بهائیت در فتنه 88، نوشته‌ی: سلمان علوی‌نیک، مراجعه کنید.
12- جهت مطالعه‌ی بیشتر، بنگرید به مقاله‌ی: بهائیت؛ پشت‌پرده‌ی گرانی ارز و ترویج احتکار!