در بهائیت حکم کسی که زنا مرتکب میشود به حدی  مشخص شده ، که فقط انسان های فقیر از این عمل دوری کنند و انسان های پولدار می توانند هر موقع که بخواهند دست به این عمل ناپسند بزنند.

جناب بهاء در بیان حکم لواط خجالت کشیده و از گفتن آن سر باز زده و آنطور که از شواهد معلوم است لواط در آیین بهائیت حلال شده است، اما در مورد حکم زنا خجالت نكشيده، حكم و حد زنا را بيان نموده است. مي گويد:

قد حكم الله لكل زان و زانية دية مسلمة الي بيت العدل و هي تسعة مثاقيل من الذهب و ان عاد مرة اخري عودوا بضعف الجزاء هذا ما حكم به مالك الاسماء. (1)

خداوند حكم داده است كه هر يك از مرد و زن زنا كننده مي بايد ديه به بيت العدل تسليم كند و مقدار آن ديه نه مثقال طلا است و اگر دو مرتبه زنا كردند لازم است دو مقابل آن پرداخت كنند (دو برابر) و اين حكمي است از جانب مالك اسماء.

ولي جناب ميرزا بهاء به خاطر تأمين تمايلات مردم قرن حاضر مي گويد: جزاي زنا كردن نه مثقال طلا دادن است. آن هم به بيت العدل، شايد نظر ايشان تأمين مخارج بيت العدل و زياد كردن عوايد و مداخل آنجا بوده است که به این وسیله اشخاص ثروتمند در ضمن قضای حاجت و رفع شهوات نفسانی، مبلغ معین را که بی نهایت به نزد آنان ناچیز است (خرج یک شب معمولی پولداران امروز است) به بیت العدل تسلیم بنمایند. در واقع ثروتمندان هر موقع که بخواهند می توانند به عمل زشت زنا بپردازند و این جریمه در واقع توانایی آنکه این عمل را از جامعه بصورت قابل توجه ریشه کن کند ندارد.

از قول عبدالبهاء گفته شده که: و اما مسئله زنا این تعلق به غیر محصن دارد نه محصن، و اما زانی محصن حکمش راجع به بیت العدل است. (2) و این حکم مشکلش این بود که در آن زمانی که بیت العدل هنوز تشکیل نشده بود، مرد می توانست با زن شوهردار زنا کند و هیچ حکمی او را در بر نمی گرفت. (3)

چطور ممکن است یک زنی با نارضایتی زنا داده و در واقع شکنجه شده است، اما نه مثقال طلا را باید بیت العدل صاحب شود، و اینکه میرزا بهاء به این فکر نکرده که با این حکم چگونه می شود جلوی انسان های مرفه و پولدار را از این عمل زشت گرفت؟

نکته جالبتر اینکه به نظر میرسد  منظور جناب "بهاء" از صدور این حکم تأمین مخارج بیت العدل و زیاد کردن عوائد آنجا بوده است که به این وسیله اشخاص ثروتمند، در ضمن رفع شهوات نفسانی، مبلغ معیّنی را به بیت العدل تسلیم بنمایند.
هنگام مطالعه این حکم این سؤالات پیش می آید:
1-اگر این دو خلافکار فقیر بودند و طلایی نداشتند که به بیت العدل بدهند بیت العدل با آنها چه می کند؟
2-اگر این دو خلافکار ثروتمند بودند و فوراً این جریمه را پرداخت نمودند و گفتند باز هم حاضریم ادامه دهیم و جریمه بپردازیم، بیت العدل با آنها چه می کند؟
3- اگر خلافکاران در پرداخت طلا، ادعای فقر کردند، بیت العدل به چه طریقی ادعای آنها را می سنجد؟ حقش در دریافت جریمه از بین نرود؟
4-چون جریمه بار دوم دو برابر است، بیت العدل چگونه حساب دفعات زنای افراد (زنان جدا و مردان هم جدا) را نگاه می دارد تا حقوق بیت العدل در دریافت طلا حفظ شود؟
آیا در مقر بیت العدل، دفترنویسی زناها انجام می شود یا برای ثبت زنای چند میلیون بهائی در جهان از رایانه های قوی استفاده می کنند؛ تا وقتی کسی مرتکب زنا شد، سریعاً از رایانه ها یک پرینت از وضعیت زنا و دفعات خلاف او ارائه کنند؟
5- اگر زنای به عنف انجام گرفت، باز هم طبق این حکم، زن باید نه مثقال طلا به بیت العدل بپردازد؟
6-چون هربار که زنا تکرار شود جریمه دو برابر می شود، مأموران وصول بیت العدل برای بالا رفتن در آمد بیت العدل وسوسه نمی شوند که به روند افزایش فحشا کمک کنند یا حداقل مانع نشوند؟
7- "بیت العدل" با این جریمه ها (پول ها و طلاهای دریافتی از زنا) چه می کند و این پول حلال! را به چه مصرفی می رساند؟
8-تکلیف زنا کاران حرفه ای، فاحشه خانه ها و دلالان فحشا و عوامل اجرایی و اینترنتی این فرایند که زمینه ساز خلافند، با این جریمه ها چیست؟
9-جابجایی این طلاها از کشورهای مختلف به مقصد "بیت العدل" در اسرائیل، چگونه انجام می شود؟
البته این حکم و مجازات برای غیر محصن و غیر محصنه است؛ و اما مرد محصن (کسی که زن دارد) و زن محصنه (زنی که شوهر دارد) از این حکم خارج است؛ زیرا برای این عنوان، حدّ در گفته ها و نوشته های بهاء ذکر نشده است.
در "گنجینه ی احکام" از قول "عبد البهاء" می گوید: و اما مسأله زنا این تعلق به غیر محصن دارد نه محصن، و اما زانی محصن حکمش به "بیت العدل" راجع است. (4)
پس اگر مردی با زن شوهرداری زنا کرد، در مسلک "بهاء" حدّی ندارد و تا "بیت العدل" نظری در این رابطه ندهد حدّی در این مورد تعیین نشده و کسی نمی تواند متعرض زنا کار باشد. (5)

و این هم حکم کسی که ادعا کرده بهترین انسان هاست و آیینی آورده کاملتر از ادیان الهی گذشته.

پی نوشت:

1- اقدس صفحه 15 سطر 12

2- گنجینه ی احکام  صفحه 242

3- محاکمه و بررسی باب و بهاء جلد 2 صفحه 205 و 206

4- گنجینه ی احکام، ص 242.
5- گرد آوري از کتاب: محاکمه و بررسی در عقاید و احکام و آداب و تاریخ باب و بهاء، مصطفوی، حسن، مرکز نشر آثار علامه مصطفوي، تهران، ١٣٨۶، ج 2، ص 205