چاپ کردن این صفحه

تک همسری، یا دو همسری ؟!

چهارشنبه, 28 آذر 1397 06:11 نوشته شده توسط  اندازه قلم کاهش اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

کوتاه وخواندنی

بهائیت در ایران : مبلّغان بهائی تحریف حکم جواز دو همسری در بهائیت توسط عبدالبهاء را تبیین تدریجی احکام توسط او می‌دانند. این در حالیست که این اقدام عبدالبهاء، تشریع حکمی جدید و نه تبیین بوده است. همچنین بر اساس نصوص بهائی، عبدالبهاء حق تشریع و تغییر احکام در بهائیت را نداشته است. لذا این عمل بدون مجوزش، شأنیتش را به عنوان پیشوایی الهی زیر سؤال می‌برد!

سوال : چگونه عبدالبهاء اجازه‌ی صریح پدر خود به جواز دو همسری در بهائیت [1] را تغییر داده و مقصود او را به تک همسری تحریف کرده است؟!
پاسخ این سوال این میتواند باشد که  از نگاه بهائیان جناب بهاء
 در ظاهر ازدواج با دو زن را مجاز دانستند، اما در واقع ایشان هم ازدواج با بیش از یک زن را جایز نمی‌دانستند؛ مقصودی که به مرور زمان و تدریجاً توسط عبدالبهاء تبیین شد.
اما باید گفت  اگر قرار بود تدریجاً حکم پیامبرخوانده‌ی بهائی بر جواز ‌دو همسری مردها، به حکم تک همسری تبدیل شود، دیگر نامش تبیین نیست، بلکه تشریع حکم جدید است. ضمناً مگر پیامبرخوانده‌ی بهائیت، تأویل گفتارهای خود را بر همگان ممنوع اعلام نکرده بود: «کلمه الهیه را تأویل مکنید و از ظاهر آن محجوب ممانید چه که احدی بر تأویل مطّلع نه إلا الله و نفوسی که از ظاهر کلمات غافلند و مدّعی عرفان معانی باطنیه، قسم باسم اعظم که آن نفوس کاذب بوده و خواهند بود».[2]
ملاحظه میکنید که  طبق نصوص بهائی، عبدالبهاء تنها مُبیّن احکام بوده و حق تشریع و یا تغییر احکام پدر خود را نداشته است.[3]
بنابراین عبدالبهاء بی‌هیچ دلیل و مجوزی، حکم پدر خود را تحریف کرده است؛ عملی که شأنیت او را به عنوان پیشوایی الهی، زیر سؤال می‌برد! والبته بر تناقضات  احکام این فرقه ضاله میافزاید

پی‌نوشت:
[1]. «قَد کَتبَ الله علیکُم النِکاح إیَّاکم ان تجاوزوا عن الاثنین والَّذی اقتنع بواحده مِن الإماء استراحت نَفسهُ و نَفسها؛ خدا چنین امر کرده که بیش از دو زن به همسری نگیرید و اگر کسی به یک زن قناعت کرد موجبات آسایش خود و همسرش را ایجاد نموده»: حسینعلی نوری، اقدس، نسخه‌ی الکترونیکی، صص 57-58، بند 63.
[2]. اشراق خاوری، گنجینه حدود و احکام، نسخه‌ی الکترونیکی، باب 54، ص 340. (به نقل از بهاءالله).
[3]. «... این احکام فی الحقیقه راجع به بیت عدل عمومی
 است که شارع است»: اشراق خاوری، گنجینه حدود و احکام، نسخه‌ی الکترونیکی، باب 17، ص 174. (به نقل از عبدالبهاء).

 

 

خواندن 828 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

Super User

آخرین‌ها از Super User