اختیار کامل اموال و نقدینگیها بر عهده راس تشکیلات بهائی یا همان بیت العدل است . کسی کوچک ترین حقی ندارد که بدون اجازه و تصویب او کمترین تصرفی در حقوق مالی بنماید. پرداخت حقوق الله یعنی صدی نوزده از دارائی خالص برای مصارف روحانی عمومی که به حضرت ولی امر الله در هر زمان تقدیم می گردد. (1)

یا قوم لاتخونوا فی حقوق الله و لاتصرفوا فیها الا بعد اذنه کذلک قضی الامر فی الالواح و فی هذا اللوح المنیع من خان الله یخان بالعدل- ای قوم خیانت نکنید در حقوق خدا و تصرف نکنید در آنها مگر پس از اذن خدا همچنین تمام شده است حکم در الواح و در این لوح و اگر کسی خیانت و تجاوز کند مطابق عدالت نسبت به او جزاء داده شده و خیانت خواهد شد. (2)

از لوح میرزا بهاء نقل شده: نزد امینی جمع شود و اخبار نمایند تا به ارادة الله عمل شود. (3)

و از لوح عبدالبهاء نقل شده: تصرف در حقوق جزئی و کلی جائز ولی به اذن و اجازه ی مرجع امر.

و از لوح شوقی نقل شده: اما در خصوص حقوق الله، حقوق الهی راجع به مرکز امر است.

شوقی در لوح حاجی امین سال 1345 مورخه 21 رجب می گوید: چون ملاحظه  می نمائید یوما فیوما به تاییدات ملکوت ابهی دائره امر الله وسیعتر و زائرین کعبه ی مقصود بیشتر همچنین مصاریف امریه زیادتر گردد لذا آنچه از حقوق موجود و حاضر شود، زودتر برات بانک شاهنشاهی به قرار معمول خریده ارسال فرمائید .... وصول قبوضات سابق را مرقوم داشتید مفهوم قبض پانصد پوند اخیر که ارسال شده نیز البته واصل.

و باز در لوح دیگر (به افتخار حضرت امین الهی، یار معنوی و امین حقیقی) می نویسد: آنچه از وجه حقوق و بیع املاک موجود و حاضر شود من دون تاخیر به ارض مقصود (حضور شوقی) ارسال دارید تا در ترویج مصالح امر الله و منافع عمومیه صرف گردد.

پس مورد صرف این دارائیها، تنها در مرکز امر بهائی است و فقراء و نیازمندان و مساکین و یتامی و ابناء سبیل و دیگران حقی از این قسمت ندارند، مگر اینکه مرکز امر روی مصالح و مقتضیاتی نسبت به مورد معینی اجازه دهد.

و البته به طوری که معلوم شد سوال کردن و در خواست حاجت خود حرام و اعطاء و بخشش نیز پس از سوال حرام و ممنوع است و روی این نظر اشخاص نیازمند نه تنها حقی در زکات ندارند بلکه حق سوال و درخواست نیز نخواهند داشت.

پس میرزا بهاء به حال فقرا هیچ فکری نکردی و این خود نقصی در آیین میرزا بهاء است.

پی نوشت:

1- نظر اجمالی صفحه 44

2- اقدس صفحه 28سطر 5

3- گنجینه احکام صفحه 85