تحری حقیقت پشت میله های زندان

نوشته شده توسط عرفان تمجید

باز تنظیم از بهائیت در ایران :

تضارب آرا و هم‌اندیشی در مسائل مختلف، از بدیهی‌ترین الزامات جامعه‌ی کنونی به حساب می‌آید. انگشت بر گوش گذاشتن، فریاد زدن، عدم توانایی تحمل نقد منتقدان به طور عموم و مسدود نمودن امکان ارائه‌ی نظر در ذیل مقالات، حذف نظرات و نشر گزینشی نظرات در فضای مجازی به طور خاص در دنیای امروز به هیچ وجه پسندیده نیست. ومطالب فوق را حتی یک سکولار(1)قبول نمی نماید. بروز چنین رفتاری، از سوی مدعیان آزاداندیشی، بسی زشت‌تر می‌نماید. رفتار و کنش دگراندیشان بهایی در محیط مجازی از مصادیق کامل چنین ناهنجاری به شمار می آید. جالب اینجاست که باورمندان به مسلک بهاییت شعار تحری حقیقت را سر لوحه تعالیم خود دارند. به عنوان نمونه می توان به رفتار جناب آقای دکتر آریا حقگو از بزرگترین مبلغین فرقه بهاییت در فضای مجازی اشاره نمود که به جای معرفی بهاییت از باب تخریب تشیع و اسلام وارد شده و چند صباحی است که مقالات متعددی با محوریت چنین موضوعاتی منتشر میسازند

ایشان در مقالات متعددی که به تازگی به رشته‌ی تحریر در آورده‌اند، به صراحت دستورات خدای یگانه را به تمسخر گرفته اند. این در حالی است که از یک طرف در اقدامی متحجرانه راه را بر هر گونه نقد و ارائه‌ی نظر برای منتقدان بسته و از سویی دیگر در بهاییت تمامی آن چه به سخره گرفته شده، به شکلی غیرعقلانی وجود دارد. به راستی سال هاست تحری حقیقت را درپشت میله های زندان محبوس نموده اید.

ایشان در مقاله‌ای با عنوان کسب و کار روحانیان از جانب امام زمان، با وجود تسلط کافی بر متون اسلامی، دستور خمس را که صریح قرآن است به فقها نسبت داده تا در مظان اتهام تمسخر قرآن قرار نگیرند و از این دستور الهی به عوارضی یاد نموده،، در حالی که در بهاییت در احکامی غیرعقلانی، گناهانی چون زنا خرید و فروش می‌گردد: بر اساس کتاب احکام بهاییان با عنوان کتاب اقدس، اگر یک بهایی مرتکب زنا گردید، بایستی 9 مثقال طلا به بیت العدل بپردازد(2) که بر اساس متون و نصوص بهایی در نبود ولی امر الله مشروعیت ندارد (3).حال اگر گناهکار، فقیر باشد چه!؟ هیچ! فقط باید در به جهنم برود و عذاب و عقاب گناه خود را تحمل نماید! چرا؟ چون نمی‌تواند 9 مثقال طلا به بیت العدل بپردازد!!!

اگر مرتبه‌ی دوم گرفتار زنا گردید، حکم آن در بهاییت چیست؟ بایستی دو برابر به بیت العدل نامشروع بپردازد!!! یعنی 18 مثقال طلا!!! آن بهایی فقیر چه می‌شود!؟ هیچ! باز باید برود به جهنم و عذاب بشود! چرا؟ چون طلا به بیت العدل نامشروع پرداخت ننموده است!!! از سوی دیگر چنین احکام غیرعقلانی، ناعادلانه و تبعیض آمیز در بهاییت تضادی آشکار با شعار تطابق دین با علم و عقل دارد

و بسیارند از این مصادیق که در پاسخ به مقاله‌ی جناب آقای دکتر حقگو، به چاه سانسور گرفتار آمده و هیچ گاه در آن درگاه‌هایی که ادعای آزادی بیان دارند رنگ انتشار به خود ندیدند:

اگر بهائیان به بیت‌العدل حقوق الله پرداخت نکنند از بیگانگان محسوب خواهند شد(4)

و حسن ختام نوشتار به گفتار جناب عبدالبهاء آراسته می‌گردد: حضرت عبدالبهاء جلّ ثنائه در لوح معاون التّجار نراقی می‌فرمایند قوله جلّ ذکره: "ولی مبلّغین که حِرَف و صنایعی ندارند و کسب و تجارتی نمی‌نمایند، شب و روز به تبلیغ مشغولند یاران الهی باید از آنان ملاحظه نمایند و طوعاً در نهایت روحانیت اعانتی از آنان بکنند.با کمی مداقه در کلمه‌ی طوعا، و مراجعه به کتب لغت مشخص می‌گردد که بهاییان وظیفه دارند به این امر گردن نهند! (5)

صمیمانه از نظرات و پاسخ های علمی جناب آقای دکتر حقگو استقبال میگردد. امید است فرصت کوتاهی که در این دنیا فرآهم آمده، با یاری خداوند و یاری دوستان پشتوانه ساختن آخرتی آباد و سعادتمند گردد.

پی نوشتها:

1. دیدگاه سکولاریسم بر این پایه بنا شده است که زندگی با در نظر گرفتن ارزش‌ها پسندیده‌است و دنیا را با استفاده از دلیل و منطق، بدون استفاده از تعاریفی مانند خدا یا خدایان و یا هر نیروی ماورای طبیعی دیگری، بهتر می‌توان توضیح داد.

2.^[ کتاب اقدس، ص15: قد حكم الله لكل زان و زانية دية مسلمة الي بيت العدل و هي تسعة مثاقيل من الذهب و ان عاد مرة اخري عودوا بضعف الجزاء هذا ما حكم به مالك الاسماء. یعنی خداوند حكم داده است كه هر يك از مرد و زن زنا كننده مي بايد ديه به بيت العدل تسليم كند و مقدار آن ديه نه مثقال طلا است و اگر دو مرتبه زنا كردند لازم است دو مقابل آن پرداخت كنند (دو برابر) و اين حكمي است از جانب مالك اسماء.

3. غیرمشروع بودن بیت العدل در نبود ولی امر الله مطابق متون اصلی بهاییت بوده که برخی از مستندات آن عبارتنداز : کتاب الواح وصایا (صفحه ۱۵و ۱۶ چاپ مصر )و کتاب نظر اجمالی در دیانت بهائی (صفحه ۶۸) و گنجینه حدود احکام (باب ۲۷)

4. کتاب اقدس، ص15

5.گنجینه حدود و احکام، ص ۹۹-۱۰۰

6. گنجینه حدود و احکام، ص ۲۵۰