همان‌گونه که برخی از بهائیان خود بدین مسأله اقرار دارند، هیچ قانونی بر جلوگیری از استخدام بهائیان در مراکز دولتی وجود ندارد، بلکه بر اساس قانون کار: «مردم ایران از هرقوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهند بود و همه‌ی افراد، اعم از زن و مرد یکسان در حمایـت قـانون قـرار دارنـد و هـرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام ومصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند».[2] بنابراین، قانونی که مستقیماً بهائیان را از اشتغال در مراکز دولتی منع کند، وجود ندارد.
اما شاید آن‌چه سبب این ادعا و مظلوم‌نمایی از جانب عده‌ای بهائی شده، قید التزام به اسلامی است که در بندهای استخدامی ذکر شده است.[3] در ادامه باید گفت که ذکر چنین بندی، مسأله‌ی کاملاً طبیعی است؛ زیرا در کشوری که حداکثر جمعیت آن مسلمان هستند به دلیل در نظر گرفتن مصالح عموم، ذکر چنین قیدی بعید و به دور از منطق نیست. البته بهائیان می‌توانند با رعایت التزام و احترام به قوانین اسلامی و ملّی این کشور، به فعالیت مشغول شوند. چرا که پیشوایان این فرقه، پیروان خود را مدام به پیروی از قوانین کشورها امر کرده‌اند؛ هم‌چنان که رهبر این فرقه جناب حسینعلی‌بهاء، در کتاب اقدس گفته است: «لَیسَ لِأحَدٍ أن یَتَعَرَّضَ عَلَی الَّذینَ یَحکُمُونَ عَلی العِباد [4]؛ هیچ‌کس حق اعتراض بر حاکمین را ندارد».
اما بر فرض قبول کنیم، بهائیان را حتی اگر ملزم به قوانین اسلام باشند، باز هم به دلیل بهائی بودن استخدام نمی‌کنند؛ امر عجیب و به دور از ذهنی نیست. چرا که، منهای قوانین مشابهه در کشورهای مدعی حقوق بشر، بهائیان خود تعلیمی دارند به نام «طرد اداری»، که بسیار شباهت به این موضوع دارد. طرد اداری که پایین‌ترین درجه‌ی طرد در آئین بهائی است، به این معناست که اگر شخصی بهائی، جرمی بر خلاف دستورات بهائی انجام داده باشد، اما جرم او در حدی نیست که دیگر بهائی محسوب نشود، نظیر کتمان عقیده، تعداد همسران، ترک انفاق و...؛ حق عضویت در تمامی سیستم‌های اداری مربوط به این فرقه، از او سلب می‌شود.[5]
در نتیجه اولاً هیچ قانون پیشگیرانه بر استخدام بهائیان در مراکز دولتی موجود نیست و ثانیاً اگر هم چنین قانونی وجود داشته باشد، دقیقاً مطابق با تعالیم فرقه‌ی بهائیت است و امر بی‌سابقه و بی‌مانندی نیست. اما متأسفانه منطق بهائی در برخورد با تعالیم خرافی بهائیت (نظیر طرد)، التزام و قوانین مشابهه کشوری، اعتراض است.

پی‌نوشت:

[1]. عده‌ای بهائی با ایجاد کمپین‌هایی در فضای مجازی، به این مسأله دامن می‌زنند.
[2]. قانون کار جمهوری اسلامی ایران، فصل 1، ماده ششم.
[3]. مطابق شرایط نوشته شده در قوانین امور استخدامی.
[4]. حسینعلی نوری، اقدس، نسخه الکترونیکی، ص 93.
[5]. نظم اداری بهائی (مربوط به حداقل معلومات امری)، بی‌جا: مؤسسه ملی مطبوعات امری، 128 بدیع، ص 53.