در یکی از شبکهی حمایت شده از سوی تشکیلات بهائیت در برنامهای با عنوان «نقض حقوق شهروندی در ایران» شاهرخ کوهستانی (بعنوان کارشناس این برنامه) در ابتدا پس از طرح سؤالاتی کنایهآمیز و غیرمستند، مدعی نقض حقوق اقلّیتهای دینی در ایران شد. کارشناس برنامه با اشاره به اینکه قانون اساسی ایران بر اساس مذهب شیعهی دوازده امامی نوشته شده، اساس حکومت دینی را مایهی تبعیض شمرد: «قانون اساسی در جمهوری اسلامی به صورت تبعیضآمیز نوشته شده است. یعنی وقتی که شما مذهب شیعهی اثناعشری را مذهب رسمی کشور اعلام میکنید، در صورتی که در کشورهای غربی چنین چیزی مرسوم نیست، پایه و اساس تبعیض را با همان اصل ریختهاید».[1]
در پاسخ به اظهارات این نویسندهی بهائی، در ادامه لازم میدانیم به ذکر نکاتی بپردازیم. البته باید گفت که جوابهای مذکور، از منابع بهائی و برعلیه بهائیت است. چرا که ما در این مختصر، توانایی بررسی همهجانبهی حکومت دینی و ابعاد آن را نداریم، لذا در اینجا، متعرض بحث آن نخواهیم شد.
نکته اول: کارشناسان بهائی در حالی حکومت دینی را پایهی تبعیض و ناعدالتی میخوانند، که زمانی در فکر تشکیل آن به سر میبردند. اُرگان رسمی بهائیان در دروهی حکومت پهلوی (که بهائیان در ایران قدرت بسیار پیدا کرده بودند)، در نشریهی خبری خود، صراحتاً آرزوی تأسیس سلطنت بهائی در ایران را مطرح میکنند: «دیانت بهائی از سوی اُولیای اُمور به عنوان دیانت رسمی مملکتی شناخته خواهد شد... و این رسمیت به مرور اَیام، منجر به تأسیس سلطنت بهائی خواهد گشت که در ظلّ آن، حدود و احکام مقدس اُمّ الکتاب شریعت بهائی در جمیع امور شرعی و مدنی کاملاً به موقع اجراء گذاشته خواهد شد و این مرحله مآلا (سرانجام) منتهی به تأسیس و استقرار سلطنت جهانی بهائی... خواهد گردید».[2] آری؛ تشکیلات بهائی در زمان قدرت خود (هرچند که از لحاظ جمعیتی در اقلّیت قرار داشته) طرح تشکیل حکومت دینی بهائی را مطرح میکند. اما حال که در انزوا قرار گرفته، چگونه آن را پایهی ناعدالتی میشمارد!
نکته دوم: آرزو و برنامهریزی تشکیلات بهائیت، برای تشکیل حکومتی بر مبنای آموزههای این فرقه؛ در حالیست که پیشوایان بهائی، پیروان این مسلک از تشکیل حکومت و یا حتی مداخله در امور سیاسی، به کلّی منع کردهاند. عباس افندی در این خصوص میگوید: «بهائیان، نه با اهل سیاست هَمراز و نه با حرّیت طلبان (آزادی خواهان) دَمساز؛ نه در فکر حکومت، نه مشغول به ذمّ اَحدی از ملّت... یاران باید بر مسلک خویش (بهائیت) برقرار باشند و از علو و استکبار بیگانگان تغییر و تبدیل در روش و سلوک ندهند و در هیچ مسئلهای از مسائل سیاسیه نپردازند... این است روش و تکلیف بهائیان...».[3]
نکته سوم: اساساً بهائیان حق اعتراض به نحوهی حکومت در ایران و قانون اساسی آن را ندارند. چرا که بر اساس گفتهی پیامبرخواندهی این فرقه (حسینعلی نوری) اعتراض و مخالف با رؤسای مملکت جایز نیست: «لَیسَ لِأحَدٍ أن یَتَعَرَّضَ عَلی الَّذین یَحکُمون عَلی العِباد دَعُوا عِندَهُم و تَوَجَّهوا إلی القُلوب.[4] اَبداً در اُمور دنیا و آنچه به آن تعلق دارد و رؤسای ظاهره آن تکلّم جائز نه، حقّ جلّ و عزّ مملکت ظاهره را بملوک عنایت فرموده، بر أحدی جائز نه که ارتکاب نماید امری را که مخالف رأی رؤسای مملکت باشد...». همچنین بنا به گفتهی عباس اَفندی، هر بهائی که در امور سیاسی اظهار نظر کند، سبب ایجاد فتنه و فساد را فراهم ساخته و زینپس، بهائی به حساب نمیآید: «(دستور میدهد بر) منع عموم، از آنچه سبب فتنه و فساد و عدم مداخله در امور سیاسیّه بالکّیّه و عدم مکالمه در این خصوص و لو بشقّ شَفه [5] و دلالت بر تمکین در جمیع احوال و سکون و محبّت و دوستی با عموم».[6]
آری؛ بسی جای تعجب است که تشکیلات بهائی، از یک سوی تلاش خود برای ایجاد سلطنت دینی بهائی در ایران را نمیتواند پنهان کند و از سویی دیگر، حکومت حاکم دینی در ایران و قوانین آن را (که با رأی اکثر قریب به اتّفاق مردم روی کار آمده) پایهی ظلم و نابرابری مینامد و از سویی دیگر بر خلاف دستور پیشوایان خود در امور سیاسی ایران مداخله میکند! اما این رفتار تشکیلات بهائی، بیشتر شبیه به این ضرب المثل ماند که: «گربه دستش به گوشت نرسید و گفت، پیف پیف بو میدهد». در پایان میتوان گفت، حال که تشکیلات بهائیت ایجاد حکومت دینی مَد نظر خود در ایران را محال میبیند، به مبارزهی فکری با اصل حکومت دینی در ایران پرداخته است.
پینوشت:
[1]. شبکهی آیین بهایی، نام برنامه: حقوق اقلّیتها، کارشناسان: بیژن معصومیان، مرجان گرینبلت.
[2]. مجلهی اخبار امری، ارگان رسمی بهائیان ایران، ش 3، 1332 ش، ص 14.
[3]. مجلهی اخبار امری، ارگان رسمی بهائیان ایران، ش 9، 1328 ش.
[4]. عبدالحمید اشراق خاوری، گنجینهی حدود و احکام، تهران: مؤسسهی ملّی مطبوعات امری، 128 بدیع، ص 333.
[5]. شقّ شَفه به معنای لب گشودن و کنایه از اینکه بهائیان، حتی به اندازه لب گشودن نیز حق دخالت در سیاست را ندارند.
[6]. عبدالحمید اشراق خاوری، گنجینهی حدود و احکام، تهران: مؤسسهی ملّی مطبوعات امری، 128 بدیع، ص 337.