فحشا ، آنچه بهائیت در روابط دو جنس مجاز میداند

کوتاه و خواندنی

بهائیت در ایران : عزیزان تلاشگر موسسه فرقه نیوز در مطلبی با عنوان "مقايسه پیشگیری از فحشا در اسلام و بهائیت " در بیان مقایسه برخورد با موضوع فحشاء در اسلام و بهائیت بر آمده اند ضمن احترام به کلیه محققان و پژوهشگران با ذکر یک نکته به آنچه می پردازیم که در فرقه ضاله بهائیت در این موضوع وجود دارد .

اما نکته : اساسا مقایسه بین آنچه در اصول و فروع دین مقدس اسلام برای ارتقاء انسان به بالاترین مقام انسانیت مورد توجه قرار گرفته با مهمل گوئیهای یک دیوانه ، قیاس منطقی و معقولی نیست و نباید انجام شود . لذا با عرض پوزش از این عزیزان نگاه بهائیت به موضوع ارتباط  زن و مرد را بطور مختصر بیان میکنیم .

زنا در نزد همه‌ی ادیان و عقلاء کاری ناپسند و نامشروع می‌باشد و این امر شنیع علاوه بر تحریم آن دارای قبح ذاتی می‌باشد که همه‌ی انسان‌های پاک و آزاده از آن بیزاری می‌جویند اما در فرقه بهائیت این چنین نیست.

عواقب شوم این عمل برای فرد و جامعه، بر كسی پوشیده نیست. انجام این عمل زشت و گسترش آن، بدون شک نظام خانواده را درهم می‌ریزد، رابطه فرزند با پدر را مبهم و تیره و تار می‌کند، فرزندان فاقد هویت را که طبق تجربه، جنایت‌کارانی خطرناک می‌شوند، در جامعه افزایش می‌دهند و سبب انواع برخوردها و کشمکش‌ها در میان هوس‌بازان و فراگیر شدن بیماری‌های روانی و آمیزشی خواهد شد.

از عوارض ضررهای این کار ناپسند می‌توان به: سقوط از شخصیت انسانی به شخصیتی شهوانی؛ ترس از فاش شدن این رابطه که باعث مختل شدن کارهای روزانه می‌شود؛ زیاد کردن روحیه و جرأت قانون‌شکنی در جامعه؛ بی‌میل شدن به همسر خود بعد از ازدواج و فروپاشی بنیان خانواده؛ عدم میل به ازدواج و تشکیل خانواده و... می‌باشد.لذا زنا در نزد همه‌ی ادیان و عقلاء کاری ناپسند تلقی و مضمون است

اما در فرقه بهائیت این چنین نیست.

حسینعلی‌بهاء در حکم زانی و زانیه می‌گوید: «قد حکم الله لکل زان و زانیه دیة مسلمة إلی بیت‌العدل و هی تسعة مثاقیل من الذهب و إن عاد مرة اخری عودوا به ضعف الجزاء هذا ما حکم به مالک الأسماء؛ خداوند حکم داده است برای هر مرد و زن زناکاری که دیه‌ای به بیت‌العدل بپردازند و مقدار آن نه مثقال طلاست؛ اگر دوباره به زنا عود کند، لازم است در مقابل آن دو دیه پرداخت کند، این حکم از جانب مالک اسماء است.»[1] با این حساب اگر کسی در فرقه بهائیت خلاف کند، باید جریمه‌های ذیل را به بیت‌العدل پرداخت کند: مرتبه اول ۹ مثقال طلا، مرتبه دوم ۱۸ مثقال طلا، مرتبه سوم ۳۶ مثقال طلا، مرتبه چهارم ۴/۵ سیر طلا الی آخر. به راستی با صدور چنین حکمی، انسان‌های متمول و مرفهین بی‌درد، چه محدودیتی برای ارتکاب فحشا دارند؟ این حکم تا چه حد جنبه بازدارندگی دارد و آیا با این حکم می‌توان به جنگ با فساد رفت؟ یا میدانی برای فساد طبقات مرفه و پولدار جامعه فراهم می‌گردد؟ آیا این حکم را میتوان الهی دانست یا قانونی منسوخ و شرم‌آور که از ذهن پوسیده انسانی جاهل صادر شده است؟ با این حکم تکلیف انسان‌های مرفه، زناکاران حرفه‌ای، فاحشه خانه‌ها، دلالان فحشا و بی‌بندوباری زمینه سازان و عوامل اجرای چه می‌شود؛ آیا چنین است هرکه پول دارد می‌تواند مرتکب این امر شنیع شود و هزینه آن را پرداخت کند. حقیقتاً میزان پیشگیری این حکم تا چه اندازه می‌باشد؟

حسینعلی‌بهاء با انگیزه تأمین هوس‌های افراد هوسران می‌گوید: «جزای زنا کردن، دادن نه مثقال طلا به بیت‌العدل است.»[2] ضمن آنکه در بحث محارم نیز این دیوانه ازدواج را بجز با زن پدر مجاز دانسته که این حکم نیز بخودی خود بستر شیوع فساد و فحشا ست .

در بهائیت به موضوع ارتباط بدون ازدواج زن و مرد بعنوان یک منبع قابل قبول برای تامین درآمد به اصطلاح بیت العدل نگاه شده ولاغیر . پس نتیجه آنکه هر چه این منبع درآمد فعالتر دخائی مالی این فرقه پرتر خواهد بود . لذا از نگاه بهائیت که چندین دهه است با مشاورت تفکر یهود اداره میشود نباید کاری کرد که منبع درآمد غیر فعال شود . این بدان معناست که بهائیت اساسا بدنبال جلوگیری از ایجاد و شیوع اینگونه ارتباطات نیست .

پی‌نوشت:
1-حسینعلی‌نوری، اقدس، ص ۴۷
2-حسینعلی نوری، اقدس، ص ۴۷؛ ملحقاتی بر اقدس، یاددداشت و توضیحات، ص ۱۵۷،۱۵۸